الشركاء الرسميون والرعاة

تلعب وزارة التجارة والصناعة دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي لدولة قطر، من خلال بناء بيئة أعمال تنافسية، مبتكرة، وجاذبة للاستثمار. بقيادة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، تواصل الوزارة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتوسيع القدرة الصناعية، ودعم اقتصاد جاهز للمستقبل.

من خلال تحديث القوانين التجارية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم القطاعات عالية النمو، تسهم الوزارة في نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة. كما تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

الوزارة لا تكتفي فقط بدعم ريادة الأعمال والابتكار الصناعي، بل تضمن أيضًا الشفافية في السوق، وتعزز المنافسة العادلة، وتحمي المستهلكين، مما يخلق بيئة أعمال قوية ومنفتحة. وتتعاون الوزارة مع شركائها من القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة قطر كبوابة اقتصادية تربط الأسواق العالمية.

بينما تواصل قطر ترسيخ دورها كلاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم، تظل وزارة التجارة والصناعة شريكًا فاعلًا في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وصناعة مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

رؤية إعلامية تصنع المستقبل

تقف مدينة الإعلام في قطر في طليعة الابتكار الإعلامي، كمركز حيوي يجمع بين الإبداع والتعاون. إنها منصة تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمبدعين من النمو سويًا ضمن بيئة ديناميكية نابضة بالحياة، تسهم في دفع عجلة صناعة الإعلام وتدعم تنويع الاقتصاد القطري.

مدينة الإعلام ليست مجرد مساحة عمل، بل بيئة حاضنة للأفكار، تدعم المواهب على اختلافها، وتضم شبكة متنامية تضم أكثر من 100 شريك مرخّص، من الشركات الناشئة وحتى الأسماء العالمية الرائدة.

من خلال برامج الإرشاد، ومساحات العمل المشتركة، ومبادرات تطوير الكفاءات، والحوافز المالية، توفّر المدينة فرصًا حقيقية لإنتاج محتوى مؤثر، يشمل السرد القصصي التفاعلي، الصحافة المرئية، والمشاريع الإبداعية التي تنقل الرواية العربية بصوت أصيل.

في مدينة الإعلام – هنا تُصنع المرحلة القادمة.

مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار هو كيان حكومي تتمثل مهمته في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى تطوير مواهب البحث والتطوير والابتكار في قطر. كما يسعى المجلس إلى جعل قطر وجهة متميزة للمواهب العالمية ومركزًا رائدًا للبحوث والتطوير والابتكار “راسخ محلياً وموثوق عالمياً”. ونظرًا لدوره المحوري ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، يعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على بلورة عنصر الابتكار في هدف التنويع الاقتصادي. وتؤكد جهود المجلس التزامه الثابت برؤية قطر الوطنية 2030. يهدف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى جعل قطر مركزا عالميا للابتكار والخيار الأفضل لمراكز البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث يرى أن البحوث والتطوير والابتكار أمر حيوي لنمو قطر وازدهارها.
ولمعرفة المزيد عن مساعي ورؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qrdi.org.qa 

تُقدّم متاحف قطر، المؤسسة الأبرز للفنون والثقافة في الدولة، تجارب ثقافية أصيلة وملهمة من خلال شبكةٍ متنامية من المتاحف، والمواقع الأثرية، والمهرجانات، وأعمال الفن العام التركيبية، والبرامج الفنية. تصون متاحف قطر ممتلكات دولة قطر الثقافية ومواقعها التراثية وترممها وتوسع نطاقها، وذلك بمشاركتها الفن والثقافة من قطر، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة جنوب آسيا مع العالم، وأيضًا بإثرائها لحياة المواطنين، والمقيمين وزوار البلاد.
أشرفت متاحف قطر، منذ تأسيسها في عام 2005، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، على تطوير كل من: متحف الفن الإسلامي، وحديقة متحف الفن الإسلامي، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف قطر الوطني، و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، وجاليري متاحف قطر– الرواق، وجاليري متاحف قطر– كتارا، ودوحة التصميم. وتشمل المتاحف المستقبلية دَدُ – متحف الأطفال في قطر، ومتحف قطر للسيارات، ومتحف مطاحن الفن، ومتحف لوسيل.
من خلال المركز الإبداعي، تُطلق وتدعم متاحف قطر مشاريع فنية وإبداعية تصقل المواهب الفنية، وتتيح الفرص لإرساء بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة.
ويعبر ما تقوم به متاحف قطر عن ارتباطها الوثيق بقطر وتراثها، والتزامها الراسخ بالدمج وسهولة الوصول، وإيمانها بقيمة الابتكار. لمزيد
من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا.

مجموعة QNB – الريادة المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تُعد مجموعة QNB المؤسسة المالية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدة من أكثر العلامات المصرفية قيمة في المنطقة. تنتشر عمليات المجموعة في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، مما يتيح لها تقديم خدمات مالية متكاملة وحلول مصرفية متطورة.

يعمل لدى QNB أكثر من 31,000 موظف، يكرّسون خبراتهم لدفع عجلة النمو وتقديم منتجات وخدمات مالية مصممة لتواكب تطلعات العملاء في مختلف أنحاء العالم.

ماكنزي وشركاه هي شركة استشارات إدارية عالمية، تُعد من أكثر الجهات الموثوقة لدى كبرى الشركات والمؤسسات والحكومات حول العالم.

تعمل ماكنزي مع جهات من القطاعين العام والخاص، وكذلك في القطاع المجتمعي، مستفيدة من حجمها العالمي، وخبرتها الواسعة، ومعرفتها المتعمقة لمعالجة تحديات معقدة تتجاوز قدرات غيرها. تجمع الشركة بين الفهم الدقيق للقطاعات والوظائف وبين الانتشار الجغرافي، ما يجعلها مؤهلة للتعامل مع قضايا مصيرية تؤثر على العملاء وعلى العالم ككل.

تعتمد ماكنزي في نهجها على التعاون الوثيق مع عملائها، تمامًا كما تفعل داخليًا مع فرقها. وتركز على تطوير القدرات القيادية داخل المؤسسات، وبناء الحلول من الداخل، والتعامل مع المشكلات الجوهرية، وتقديم توصيات قابلة للتطبيق. من خلال إشراك العملاء في جميع المراحل، تساعدهم ماكنزي على قيادة التغيير والاستمرار فيه بفعالية.

تُعد شركة HSBC Holdings plc، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC، من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في لندن.

تخدم HSBC عملاءها حول العالم من خلال مكاتبها المنتشرة في 58 دولة وإقليمًا. وبلغ إجمالي أصولها حتى 31 ديسمبر 2024 حوالي 3.017 تريليون دولار أمريكي، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات المصرفية على الساحة العالمية.

تُشرف وكالة ترويج الاستئمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة فطر، ونتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار.

واستقطاب وتسهبل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالة الجهة الشاملة لحلول الاستثمار في دولة قطر حيث تربط المستنمرين بمنظومة متكاملة نضم منصات الأعمال والترخيص وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس. وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل. من خلال توفير رؤى شاملة حول بينة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواف القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل استثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم

توفر “بوابة استثمر قطر”. وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في دولة قطر، مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تستِل دخول المستثمرين وتوسيع أعمالهم في الدولة والمنطقة.

وتزوّد البوابة المستثمرين بالأدوات اللازمة للبحث عن شركاء محتملين والتواصل معهم. واكتشاف الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، وكذلك الوصول إلى الموارد اللازمة لدعم تطوير أعماليم وخطط التوسع. كما يمكن للمستثمرين من خلال هذه المنصة اكتشاف المناقصات الجارية وبناء علاقات مع المؤسسات الشبيية.

فضلاً عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويح الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس وتوسيع الأعمال عبر مختلف القطاعات.

يُعد مركز قطر للمال من أبرز المراكز المالية والتجارية داخل الدولة، حيث يوفّر منصة أعمال عالمية المستوى للشركات المحلية والدولية للعمل في قطر والتوسع نحو أسواق جديدة.

يرحب المركز بجميع أنواع الشركات من مختلف القطاعات، ويسعى إلى ترسيخ مكانة الدوحة كمركز رائد للأعمال والابتكار وإدارة الثروات. ويعمل المركز ضمن إطار قانوني وضريبي وتنظيمي خاص، ويوفر مزايا تنافسية تشمل الدعم التشغيلي المتكامل، والرقابة التنظيمية القوية، والإجراءات القضائية الفعالة التي تيسر بيئة العمل في قطر.

اليوم، يحتضن مركز قطر للمال أكثر من 2,500 شركة، ويشكّل مجتمعًا مهنيًا يضم أكثر من 12,000 شخص.

تأسست هيئة المناطق الحرة – قطر في عام 2018 وبدأت عملياتها التجريبية في عام 2020 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.
للمزيد من المعلومات زوروا: https://qfz.gov.qa/.

تُعد جامعة قطر من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الخليج، حيث تقدم برامج جامعية ودراسات عليا عالية الجودة تُعدّ خريجين مؤهلين للمساهمة في بناء مستقبل الدولة.

ترتبط الجامعة ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع القطري، ويتجلى ذلك من خلال مبادراتها المجتمعية ومشاريعها البحثية النشطة التي تلامس التحديات المحلية والإقليمية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتلبي تطلعات المجتمع واحتياجاته بشكل فعّال.